واقعیتی که جای تامل دارد                                                                            سید صدرالدین دریاباری یکی از مدیران ارشد سیستم بانکی است که با 31 سال سابقه خدمت  در سال 1362 باز نشسته شد .و از همان زمان به عنوان مدیر عامل بانک ملت و عضویت و ریاست کانون باز نشستگان بانکهای کشور مشغول به تلاش و همکاری است و در نتیجه می توتن گفت که وی یکی از پیشکسوتان سیستم بانکی بشمار میرود که به برکت تجربه و گذر ایام در جریان بسیاری از جزئیات تحولات سیستم بانکی و اسرار و رموز ان می باشد .   این همکار ارجمند اخیرا "مطلبی را تهیه کردهاند حاوی سیر تحولات بانکداری ایران که در زمانی مناسبتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت . اما فراز پایانی این نوشته حاوی نکته جالبی است که تاخیر در چاپ ان ممکن است موجب بروز افت شود . بنابر این فعلا نسبت به درج این قسمت از نوشته اقای در یاباری اقدام میکنیم تا بعد.                 بانک و اقتصاد  واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی  باتوجه به بند یک اصل 110 قانون اساسی که وظایف  و اختیارات رهبری را تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشته است مقام معظم رهبری در اول خردادماه سال 1384 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بند ج این سیاست ها را به سران قوای سه گانه   مقننه مجریه و قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ  فرمودند تا هماهنگی لازم برای اجرا به عمل اید .سپس ایین نامه بند ج سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد و به محضر رهبر معظم تقدیم گرئدید که مورد تایید و تصویب قرار گرفت و در تاریخ 1385/4/10 فرمان اجرای مفاد ان صادر شد و در رابطه با اجرای این قانون هم نهادی به نام شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 یا معاونت خصوصی سازی در وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفت و ایین نامه های مختلفی برای واگذاری بنگاه های دولتی از جمله بانها تدوین شد و از طریق بورس اورق بهادار به مرحله اجرا در امد .اما چنان چه کارشناسان محترم مسئول تنظیم ایین نامه ها فرصت و دقت کافی در مطالغات و تحقیقات خود به کار میبردند و عجولانه اظهار نظر نمی کردند نتایج درخشانتری بدست می امد و حقوق افراد محروم اجتماع نیز محفوظ میماند .برای نمونه به مواردی از انها اشاره میشود ..     1از بین ده بانک تحت صیانت و و نظارت دولت بانکهایی که تمامی سرمایه و تشکیلات انها متعلق به دولت بوده و یا سرمایه گذاری صد در صدی دولت ایجاد شده اند از واگذاری به بخش خصوصی معاف و مستثنی شده اند و به جای انها سه بانک تجارت و صادرات و ملت در معرض واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته اند.در حالی این سه بانک با ادغام گروهی از بانکهای خصوصی ملی شده در سال 1358 شکل گرفته اند و قسمتی از سهام انها هم متعلق به کارکنان مستضعف همان بانکهاست که از محل حقوق و دستمزد خود خریداری نموده بودند و پس از انقلاب نیز مالکیت این بانکها به عموم مردم ایران منتقل شد و فقط حفاظت اموال عمومی و مدیریت انها به دولت سپرده شده بود ایا این واقعیت جای تامل ندارد           2  در  فروش اقساطی پنج درصد از سهام بانکها و سایر بنگاه ها به نام سهام تدریجی به مدیران و کارکنان  لازم بود که عدالت را رعایت کنند که نشد. چرا که در ایین نامه مربوطه  کارکنان پیمانی و رسمی شاغل در بانکها با داشتن یک سال سابقه کار و بیشتر مجازند تا 20برابر حقوق و مزایا از سهام ترجیحی با اقساط طویل المدت خریداری نمایند و جای بسی تاسف است که باز نشستگان با سی سال سابقه خدمت صادقانه از دریافت سهام ترجیحی محروم هستند و نمکی توانند سهام موئسسه متبوع خود را که حاصل زحمات و دسترنج خودشان است را خریداری نمایند .چون که سازمان خصوصی سازی تبصرهای را در ماده 2 ایین نامه واگذاری سهام ترجیحی گنجانده بین شرح ..واگذاری سهام به مدیران و کارکنان دارای الویت بالاتری است و چنان چه پس از واگذاری سهام به این افراد همچنان سهام واگذاری بنگاه موجود باشد که طبیعتا هیچگاه سهامی باقی نمی ماند سهام مزبور به باز نشستگان همان بنگاه تعلق می گیرد . بدیهیست که این حکم ناقض ماده یک ایین نامه مذکور است که می گوید ..فروش ترجیحی و اقساطی حد اکثر پنج درصد از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری به مدیران و کارکنان و باز نشستگان بر اساس ضوابط این ایین نامه مجاز است .      لازم به ذکر است که در رابطه با تخصیص سهام ترجیحی به باز نشستگان بانکهای واگذاری شده از طریق کانون های بانک های تجارت و صادرات و ملتن مکاتبات زیادی با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی و هیات محترم دولت انجام شده که متاسفانه نتیجه ای عاید نگردیده ولی شایسته است که این اقدامات کماکان پیگیری شوند تا سر انجام دولتمردان برای اجرای عدالت در مقررات خصوصی سازی دست به کار شوند .                                                                                         گفتگوی مجله باک و اقتصاد با اقای سید صدر دریاباری

/ 0 نظر / 4 بازدید